نطالب بإقالة الوزيرة مريم الرومي

غضب إماراتي بعد فاجعة وفاة " العبدولي " الذي لم يبلغ من العمر بعد 33 سنة، ذلك الرجل البسيط الذي أرد أن يسد جوعه و جوع عائلته دون التطرق إلى السرقة أو الطلب من الناس و ذهب إلى وزارة الشؤون الإجماعية لكي تساعده و حيث قيل بأن المتوفي وقف مرة أمام باب الوزارة ليتكلم مع الوزيرة لتوفر له وظيفة إلى أنها وعدته و لم تقم بتقديم له أية وظيفة .. و كانت لهذه الوزيرة بعض الخطوط الحمراء التي أثارت الشعب الإماراتي منها..

"ولكن القشة التي قصمت ظهر البعير وأحيت آمال هؤلاء في النظر في أمر الوزيرة هي وفاة مواطن إماراتي كان قد تقدم بطلب إلى الوزارة لمساعدته على ظروف حياته الصعبة، بعد إصابته بخمس جلطات، ولكن الوزارة اكتفت بتقديم معونة شهرية مؤقتة له انقطعت عنه قبل شهر رمضان الماضي، وتسببت هذه الوفاة في صدور أمر من الشيخ محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تشكيل لجنة للتحقيق حول الوفاة، وأمر آخر بوقف قرار خفض المساعدات الاجتماعية التي كانت الوزيرة على وشك تنفيذه، وهنا يرى الكثيرون أن هذا هو أول الغيث وأن القرار الذي طالما انتظروه اقترب كثيرا من التحقق، وأنها مسالة وقت فقط.

ولم تكن هذه المشكلة الأولى التي أثارت حول الوزيرة الرومي الكثير من التساؤلات حول سياستها في الوزارة، فقد لاحقتها الكثير من الشكاوى والملاحظات منذ توليها هذا المنصب، ففي سنة 2008 اتهم المجلس الوطني الاتحادي وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي بعدم الاكتراث بشكاوى المواطنين التي ترد المجلس، وقال رئيس لجنة فحص الطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي آنذاك، الدكتور مغيّر الخيلي أن الرومي لم تستجب، على الرغم من إجراء اتصالات هاتفية مع مكتبها عن طريق مكتب رئيس المجلس مرّات عدّة، معلقاً بأن لا حياة لمن تنادي.

وفي أمر آخر طالب الكاتب الإماراتي عبدالله رشيد عبر عموده “دبابيس” في صحيفة الإتحاد الإماراتية في سنة 2006 أن يكون صندوق الزواج في أيد أمينة، وذلك بعد أن تعرض الصندوق لهزات وضربات من تحت الحزام عندما أمرت الوزيرة الرومي بأن لا يستفيد من تجاوز راتبه الشهري عشرة آلاف درهم من خدمات الصندوق، وعندما حاول الكاتب حينذاك أن يبحث عن إجابة لهذا القرار التعسفي على حد قوله وجد أن الوزيرة مشغولة بالاجتماعات والزيارات، تاركة جزءا كبيرا من الشباب المواطنين يندبون حظهم ويبحثون عمن يحل لهم هذه المشكلة كما يقول الكاتب. " منقول

أتمنى أن يقيل محمد بن راشد وزيرة الشؤون الإجتماعية  مريم الرومي اليوم و لا تأخير في ذلك، كما حدث مع وزير الصحة المقال حنيف قاسم